وروي عن عمر رضي اللَّه عنه: أنه (قال) (1) إن كان كثيرًا خمس.
ويستحق السلب من أصل الغنيمة.
وقال مالك: يستحق من الخمس الذي هو سهم المصالح، فإن كان ممن له سهم في المغنم، فهل يستحق السلب معه؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يجمع له بينهما.
والثاني: أنه يأخذ أكثرهما، ذكره في الحاوي.
وإن لم يغرر بنفسه، بأن رماه من وراء الصف فقتله، ، لم يستحق سلبه، وكذلك المنهزم والمثخن إذا قتله، لم يستحق (سلبهما) (2).
وقال أبو ثور: كل مسلم قتل مشركًا، استحق سلبه (3).
(وإن قتل موليًا (ليكر) (4)، استحق سلبه) (5)، (وإن) (6) قطع أحدهما يديه، أو رجليه، وقتلة الآخر، ففيه قولان: (1) (قال): في ب، جـ وساقطة من أ.
(2) (سلبهما): في أ، جـ وفي ب سلبه.
(3) لما روى أنس رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من قتل كافرًا، فله سلبه، متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان 2: 205 والترمذي من حديث أبي قتادة بلفظ (من قتل قتيلًا فله سلبه) المجموع 18: 102 ولم يفصل، وهذا لا يصح، لأن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قتل أبا جهل، وكان قد أثخنه غلامان من الأنصار، فلم يدفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سلبه إلى ابن مسعود./ المهذب 2: 239.
(4) (ليكر): في أوغير واضحة في جـ ومكتوب بغير وضوح ليكن.
(5) (وإن قتل موليًا. . سلبه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(6) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.