(إذا) (1) دخل حربي دار الإسلام وأسلم، وله أولاد صغار في دار الحرب، تبعوه في الإسلام، ولم يجز (سبيهم) (2)، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يجوز سبيهم.
وإن كان له منفعة بإجارة، لم يملك عليه (3)، وأن (كانت) (4) له زوجة، جاز استرقاقها على المنصوص.
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (5).
فإن كان له حمل من حربية، لم يجز استرقاقه (6)، وهل يجوز استرقاق الحامل؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز (7).
والثاني: (أنه) (8) يجوز. (1) (إذا): في أ، جـ وفي ب وإذا.
(2) (سبيهم): في جـ وفي أ، ب بينهم.
(3) لأنها كالمال.
(4) (كانت): في ب، جـ وفي أكان.
(5) كما لا يجوز أن يملك ماله، ومنفعته، وهذا خطأ، لأن منفعة البضع ليست بمال، ولا تجري مجرى المال، ولهذا لا يضمن بالغصب، بخلاف المال والمنفعة/ المهذب 2: 240.
(6) لأنه محكوم بإسلامه، فلم يسترق كالولد.
(7) لأنه إذا لم يسترق الحمل، لم يسترق الحامل، ألا ترى أنه لما لم يجز بيع الحر، لم يجز بيع الحامل.
(8) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنها حربية لا أمان لها.