إذا أخذ المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة، لم يملكوها، (وإذا) (1) استرجع منها (شيء) (2)، (وجب) (3) رده على صاحبه، وبه قال ربيعة (4).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: (يملكونها) (5) بالقهر والغلبة، فإن أخذها المسلمون منهم، وجاء صاحبها قبل القسمة، فهو أحق بها، وإن كان بعد القسمة فهو أحق بها بقيمتها.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا حق له فيها بعد القسمة (6).
وسلم أبو حنيفة: المكاتب وأم الولد.
إذا أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب، لم يملكوه بأخذه، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد: يملكونه. (1) (وإذا): في أ، ب وفي جـ وإن.
(2) (شيء): في ب، جـ وفي أسبي.
(3) (وجب): في أ، جـ وفي ب يجب.
(4) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) أخرجه أبو داود عن خيفة الرقاشي/ سبق تخريجه.
وروى عمران بن الحصين رضي اللَّه عنه قال: (أغار المشركون على سرح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذهبوا به، وذهبوا بالعضباء، وأسروا امرأة من المسلمين فركبتها، وجعلت للَّه عليها إن نجاها اللَّه لتنحرنها، فقدمت المدينة وأخبرت بذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: بئس ما جزيتها: لا وفاء لنذر في معصية اللَّه عز وجل ولا فيما لا يملكه ابن آدم) / السنن الكبرى 9: 109.
(5) (يملكونها): في ب، جـ وفي أيملكوها./ لأن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر، فملك به الكافر مال المسلم كالبيع/ المغني لابن قدامة 9: 274.
(6) لأن قسمة الإمام له تجرى مجرى الحكم، ومتى صادف الحكم أمرًا مجتهدًا فيه، نفذ حكمه/ المغني لابن قدامة 9: 274.