(فأما) (1) إذا كان أحد الأبوين كتابيًا، والآخر وثنيًا، فحكمه في الجزية حكم المناكحة.
وحكي في الحاوي: فيه أربعة أوجه.
أحدها: أنه يكون في ذمته ملحقًا بأبيه، كالنسب.
والثاني: أنه يكون ملحقًا بأمه دون أبيه، كالرق.
والثالث: أنه يلحق بأثبتهما دينًا، كما يلحق (بالمسلم) (2).
والرابع: أنه يلحق بأغلظهما كفرًا.
وتجب الجزية في آخر الحول (3).
وقال أبو حنيفة: (تؤخذ) (4) في أوله.
فإن (مات) (5)، أو أسلم بعد مضي الحول، لم تسقط الجزية (6)، وإن مات في أثناء الحول، فهل يسقط؟ فيه قولان: (1) (فأما): في أ، جـ وساقطة من ب.
(2) (بالمسلم): في ب، جـ وفي أبالمسلمين.
(3) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم في كل سنة دينار/ مر تخريجه سابقًا. وروى أبو مجلز: أن عثمان بن حنيف وضع على الرؤوس على كل رجل أربعة وعشرين في كل سنة، / المهذب 2: 252.
(4) (تؤخذ): في ب، جـ وفي أيؤخذ/ لأن ما وجب بدلًا عنه لا يتحقق إلا في المستقبل على ما قررناه، فتعذر إيجابه بعد مضي الحول فأوجبناه في أوله/ الهداية 2: 120.
(5) (مات): في ب، جـ وساقطة من أ.
(6) لأنه عوض عن الحقن، والمساكنة، وقد استوفى ذلك فاستقر عليه العوض، كالأجرة بعد استيفاء المنفعة/ المهذب 2: 252.