الجزية، انتقض عهده (1)، وإن فعل ما سوى ذلك (مما) (2)، فيه اضرار بالمسلمين، وهو ستة أشياء: أن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح، أو يفتن مسلمًا عن دينه، أو يقطع عليهم الطريق، أو يؤوي (الكفار) (3) عينًا، أو يدل على عورات المسلمين.
وأضاف إليه أصحابنا: أن يقتل مسلمًا.
فإن شرط عليهم في عقد الذمة، الكف عن ذلك، فهل ينتقض ذمتهم بذلك؟
فيه وجهان:
أحدهما: (4) ينتقض عهده.
والثاني: (أنه) (5) لا ينتقض.
(فإن) (6) ذكر اللَّه عز وجل، (أو) (7) ذكر كتاب اللَّه (1) لأن عقد الذمة لا ينعقد إلا بهما، فلم يبق دونهما.
(2) (مما): في أ، ب وفي جـ فما.
(3) (للكافر): في جـ وفي أ، ب الكفار.
(4) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لما روى أن نصرانيًا استكره امرأة مسلمة على الزنا، فرفع إلى أبي عبيدة ابن الجراح فقال: ما على هذا صالحناكم، وضرب عنقه/ السنن الكبرى 9: 201، ولأن عقوبة هذه الأفعال تستوفى عليه من غير شرط، فوجب أن يكون لشرطها تأثير، ولا تأثير إلا ما ذكرناه من نقص العهد.
(5) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لا ينتقض به العهد من غير شرط فلا ينتقض به مع الشرط كإظهار الخمر، والخنزير/ المهذب 2: 258.
(6) (فإن): في أوالمهذب وفي ب، جـ وإن.
(7) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).