وطريقة رابعة لأبي إسحاق المروزي: حمل الجوابين على اختلاف حالين، وسوى بينهما (فحيث) (1) قال في الأب: لا يكون قذفًا، (قال) (2) إذا قاله عند ولادته، ومثله في الأجنبي وما قاله في الأجنبي، وهو بعد استقرار نسبه، ومثله في الأب.
فإن قال (لعربي) (3): يا نبطي، فأراد به نفي نسبه عن العرب، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه ليس بقذف (4).
والثاني: أنه يجب به الحد (5).
فإن قال لامرأة استكرهت على الزنى، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يعزر (6). (1) (فحيث): في أ، ب وفي جـ حيث.
(2) (قال): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(3) (لعربي): في ب وفي أ، جـ العربي.
(4) لأن اللَّه تعالى علق الحد على الزنا فقال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} سورة النور/ 4 وشهادة الأربعة يحتاج إليها في إثبات الزنا.
(5) لما روى الأشعث بن قيس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا أوتي برجل يقول: إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته/ البداية والنهاية 5: 72 - 73.
وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنه قال: لا حد إلا في اثنتين، قذف محصنة، ونفي رجل من أبيه/ المهذب 2: 275.
(6) لأنه يلحقها بذلك عار عند الناس.