في وجوب القطع بالسرقة على السكران قولان (1):
ولا يجب القطع في أقل من ربع دينار (2)، ويقوم غير الذهب بالذهب (3).
(فإن) (4) سرق ربع (مثقال) (5) من الخلاص (6)، وقيمته دون ربع دينار، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يقطع (7).
والثاني: وهو قول عامة أصحابنا، أنه يقطع (8).
وقال مالك: يقطع في ربع دينار، (أو ثلاثة) (9) دراهم، وهما (1) وقد مر ذلك في الطلاق.
(2) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) رواه الجماعة إلا ابن ماجه والبيهقي.
(3) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قدر النصاب بالذهب، فوجب أن يقوم غيره به.
(4) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(5) (مثقال): في أ، ب وفي جـ دينار.
(6) الخلاص: بالكسر ما خلصته النار من الذهب، ومثله الخلاصة، وهو الذي أخلص ولم يضرب، والبتر غير مخلص/ النظم المستعذب 2: 278.
(7) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على ربع دينار، وهذا قيمته دون ربع دينار.
(8) لأن الخلاص يقع عليه اسم الدينار وإن لم يصرف، لأنه يقال: دينار خلاص كما يقال دينار قراضة.
(9) (أو ثلاثة): في أ، ب وفي جـ أو ثلاث.