البيت، (وأخرج) (1) المتاع من البيت إلى الدار، فهل (يجب) (2) عليه القطع؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (3) يقطع.
إذا سرق صنمًا (4)، أو مزمارًا، (وكانت قيمته تبلغ) (5) نصابًا إذا فصل، (وصلح لمباح) (6) ففي وجوب القطع ثلاثة أوجه.
أحدها: (أنه) (7) يقطع.
والثاني: أنه لا يقطع (8)، وهو قول أبي حنيفة.
والثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه إن أخرجه (1) (وأخرج): في أ، جـ وفي ب فأخرج.
(2) (يجب): في أ، ب وفي جـ تجب.
(3) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأن البيت حرز لما فيه، فقطع كما لو كان الدار مفتوحًا.
والثاني: لا يقطع، لأن البيت المغلق في دار مغلقة حرز في حرز، فلم يقطع بالإفراج من أحدهما، كما لو كان في بيت مقفل صندوق مقفل فأخرج المال من الصندوق ولم يخرجه من البيت/ المهذب 2: 281.
(4) الصنم: ما كان على صورة حيوان.
(5) (وكانت قيمته تبلغ): في أ، ب وفي جـ وكان يبلغ قيمته.
(6) (وصلح لمباح): في ب، جـ وفي أوصح المباح.
(7) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه مال يقوم على متلفه.
(8) لأنه آلة معصية، فلم تقطع بسرقته كالخمر.