وإن سرق عينًا موقوفة على غيره، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو ظاهر المذهب، أنه يقطع.
والثاني: وهو (ظاهر) (1) قول أبي حنيفة، أنه لا يقطع.
وفيه وجه ثالث: أنا (إن) (2) قلنا: يملك الرقبة الموقوف عليه، قطع، وإن قلنا: لا يملكها، لم يقطع.
وإن سرق الماء، ففيه (وجهان) (3):
أحدهما: أنه يقطع (4).
والثاني: (أنه) (5) لا يقطع.
وإن سرق من ولده أو والده، فلا قطع عليه.
وقال أبو ثور: يقطع (6).
ومن عدا الوالدين، والمولودين، يقطع بالسرقة (7). (1) (ظاهر): في ب، جـ وساقطة من أ.
(2) (إن): في ب، جـ وفي أإذا.
(3) (وجهان): في ب، جـ وفي أقولان.
(4) لأنه يباع ويبتاع.
(5) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأنه لا يقصد إلى سرقته لكثرته.
(6) لقوله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} سورة المائدة: 38 فعم ولم يخص، وهذا خطأ، لقوله عليه الصلاة والسلام: (ادرؤا الحدود بالشبهات) وللأب شبهة في مال الابن وللابن شبهة في مال الأب، لأنه جعل ماله كماله في استحقاق النفقة ورد الشهادة فيه والآية تخصها/ المهذب 2: 282.
(7) لأنه لا شبهة في ماله.