وثبتت السرقة بإقراره (مرة) (1) واحدة.
وقال أحمد وأبو يوسف، وزفر، وابن أبي ليلى: (لا تثبث إلا بإقراره) (2) مرتين.
فإن رجع عن (إقراره) (3)، قُبِلَ رجوعه في سقوط القطع.
وفيه قول آخر: (أنه) (4) لا يسقط.
فإن قال السارق: أنا أقطع يدي بنفسي، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يمكن (5).
والثاني: أنه يمكن.
فإن نقصت قيمة النصاب بعد السرقة، لم يسقط القطع.
وقال أبو حنيفة: يسقط.
إذا (تلف) (6) المسروق في يد السارق غرم القيمة وقطع (7). (1) (مرة): مكررة في أمرتين.
(2) (لا تثبت إلا بإقراره): في ب وفي ألا يثبت بالإقرار وفي جـ لا يثبت إلا بإقرار.
(3) (إقراره): في ب، جـ وفراغ في أ.
(4) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(5) كما لا يمكن في القصاص.
(6) (تلف): في ب، جـ وفي أأتلف.
(7) ولا يمنع أحدهما الآخر، لأن الضمان يجب لحق الآدمي، والقطع يجب للَّه تعالى فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة/ المهذب 2: 285.