فإن سلَّم (أخذ الخصمين) (1) على القاضي، ففي فرض رده ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه (يرد) (2) عليه في الحال.
والثاني: (يرد) (3) عليه بعد الحكم.
والثالث: أنه يرد في الحال عليهما معًا.
ومنع بعض الفقهاء: (من) (4) الرد على الأحوال كلها.
وإذا شهد عند الحاكم شاهد، ولم يعلم حريته، سأل عنها، وهل يرجع إلى قوله (في حريته) (5)؟ فيه وجهان.
أحدهما: وهو ظاهر النص، (أنها) (6) (تثبت) (7) بقوله.
والثاني: وهو الأظهر أنها (لا تثبت) (8) بقوله. (1) (أحد الخصمين): في ب، جـ وفي أأحدهما.
(2) (يرد): في ب، جـ وفي أيرده.
(3) (يرد) في ب، جـ وفي أيرده.
(4) (من): في أ، جـ وساقطة من ب.
(5) (في حريته): في أ، ب وساقطة من جـ.
(6) (أنها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(7) (تثبت): في أ، ب والمهذب وفي جـ يثبت/ لأن الظاهر من الدار حرية أهلها كما أن الظاهر من الدار إسلام أهلها، ثم يثبت الإسلام بقوله، فكذلك الحرية.
(8) (لا تثبت): في أ، ب وفي جـ لا يثبت/ والفرق بينها وبين الإسلام، أنه يملك الإسلام إذا كان كافرًا، فقبل إقراره به. ولا يملك الحرية إذا كان عبدًا، فلم يقبل إقراره بها/ المهذب 2: 296.