وقال أبو يوسف، ومحمد: القياس يقسطها على عدد الرؤوس (1).
والاستحسان (تقسيطها) (2) على السهام.
فإن طلب أحدهما القسمة، (فالأجرة) (3) عليهما، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، (وأحمد) (4).
وقال أبو حنيفة: الأجرة على طالب القسمة (5).
فإن حكما رجلًا ليقسم بينهما، فهو مبني على القولين في التحكيم.
- فإن قلنا: يصح، كان على الشرائط في القاسم من جهة القاضي، وإذا قسم وأقرع، فهل (يلزم) (6) ذلك؟ فيه وجهان.
وإذا لم يكن في القسمة رد، ففيها قولان (7): (1) الوارد في الهداية: أنه على قدر الانصباء، لأنه مؤنة الملك، فيتقدر بقدره، كأجرة الكيال والوازن، وحفر البئر المشتركة، ونفقة المملوك المشترك/ الهداية 4: 32.
(2) (تقسيطها): في أ، جـ وفي ب بقسطها.
(3) (فالأجرة): في أ، جـ وفي ب والأجرة/ لأن الأجرة تجب بافراز الانصباء، وهم فيها سواء، فكانت الأجرة عليهما، كما لو تراضوا عليها/ المغني لابن قدامة 10: 111.
(4) (وأحمد): في أ، ب وساقطة من جـ.
(5) لأنها حق له، ولنفعه ومضرة الممتنع/ الهداية 4: 32.
(6) (يلزم): في أ، جـ وفي ب يلزمه.
(7) وإن كان في القسمة رد، فهو بيع، لأن صاحب الرد بذل المال في مقابلة ما حصل له من حق شريكه عوضًا/ المهذب 2: 307.