وحكي عنه: أن إزالة النجاسة واجبة، إلا يسير الدم.
وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: ليس على الثوب جنابة.
وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه: أنه نحر جزورًا، فأصابه من فرثه ودمه، فصلى (فيه) (1) ولم يغسله.
وروي عن سعيد بن جبير: أنه سئل عن رجل صلّى وفي ثوبه أذى فقال: أقرأ عليّ الآية التي فيها غسل الثوب (2).
والنجاسة: دم، وغير دم، فغير الدم، إذا لم يدركه الطرف، فيه ثلاث طرق:
أحدها: يعفى عنه (3). = -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا" رواه أبو داود, "مختصر سنن أبي داود" 1/ 328 بإسناد صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك، "المجموع" 3/ 139.
(1) (فيه): ساقطة من أ، ب.
(2) وأرى أن رأي ابن مسعود وابن جبير يخالفان قول اللَّه تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} والمراد ثيابك الملبوسة، ومعناه: طهرها من النجاسة، ومخالفان لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "تنزهوا من البول" وبقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم وصلي" ويقوله: "مر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يتنزه من بوله، وأما الآخر، فكان يمشي بالنميمة"، ابن ماجه 1/ 125، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
(3) لأنه لا يدرك بالطرف فعفى عنه، كغبار السرجين، "المهذب" للشيرازي 1/ 67.