وحكي أن أبا العباس بن سريج: خرج قولًا للشافعي رحمه اللَّه على قوله القديم (نحو) (1) ذلك.
وحكى الشيخ (الإمام) (2) أبو إسحاق: هذا الوجه عن أبي إسحاق المروزي.
فإن كان المدعي جماعة، ففيه قولان:
أحدهما: أن كل واحد منهم، يحلف خمسين يمينًا (3).
والثاني: أن اليمين (تقسط) (4) عليهم على قدر مواريثهم (5).
فإن دخل اليمين كسر جبر الكسر (6).
ذكر في الحاوي: أن الدعوى إذا كانت في نفس ناقصة الدية، كالمرأة والذمي، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يحلف المدعي خمسين يمينًا، قلت الدية، أو كثرت حتى دية الجنين.
والثاني: أن الإيمان (تقسط) (7) على كمال الدية، (فتغلظ) (8) (1) (نحو): في ب، جـ وفي أيجوز.
(2) (الإمام): في أ، جـ وساقطة من ب.
(3) لأن ما حلف به الواحد إذا انفرد، حلف به كل واحد من الجماعة، كاليمين الواحدة في سائر الدعاوى.
(4) (تقسط): في ب، جـ وفي أتسقط/ أي تقسط عليهم الخمسون يمينًا.
(5) لأنه لما قسط عليهم ما يجب بأيمانهم من الدية على قدر موارثيهم، وجب أن تقسط الإيمان أيضًا على قدر موارثيهم./ المهذب 2: 319.
(6) لأن اليمين الواحدة لا تتبعض، فكملت.
(7) (تقسط): في ب وفي أ، جـ تسقط.
(8) (فتغلظ): في ب وفي أ، جـ فيغلظ.