وقال أبو حنيفة: لا يعزر، وروي عنه: أنه يعزر (1).
وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه إن كان من أهل الصيانة، (لم يناد) (2) عليه.
وقال أبو حنيفة: المحدود (في القذف) (3)، تسقط شهادته بالجلد، (ولا تقبل) (4) أبدًا وإن تاب (5).
وعندنا: تسقط بالقذف، فإذا تاب، قبلت شهادته، (ولا تقبل شهادة) (6).
ولا تقبل شهادة الجارِّ إلى نفسه نفعًا، والدافع (عنها) (7)، ضررًا. (1) أنظر الهداية 3: 92.
(2) (لم يناد): في أ، جـ وفي ب ينادي.
(3) (في القذف): في أ، جـ وفي ب بالقذف.
(4) (ولا تقبل): في أ، ب وفي جـ فلا.
(5) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} سورة النور/ 4.
ولأنه من تمام الحد لكونه مانعًا، فيبقى بعد التوبة كأصله، بخلاف المحدود في غير القذف، لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة/ الهداية 3: 89.
(6) (ولا تقبل شهادة): في ب، جـ وفي أولا شهادة.
(7) (عنها): في ب، جـ وفي أعنه/ لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة./ السنن الكبرى 10: 201، والمهذب 2: 331 والظنين: المتهم، والجار إلى نفسه نفعًا، والدافع عنها ضرار متهمان، والإحنة: الذي يكون بينكم وبينه عداوة/ السنن الكبرى 10: 201.