وإن شهد له بمال، وهو مريض، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، (أنها) (1) لا تقبل.
والثاني: (أنها) (2) تقبل، وهو قول أبي الطيب بن سلمة.
فإن شهد رجلان من عاقلة القاتل بفسق شهود القتل (3)، وكانا فقيرين.
فقد قال الشافعي: ردت شهادتهما.
وقال في موضع آخر: إذا كانا من أباعد العصبات، بحيث لا يصل العقل إِليهما حتى يموت من قبلهما، قبلت شهادتهما.
فمن أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين، بنقل الجوابين (4).
ومنهم: من حملها على ظاهرهما، وفرق بينهما (5). (1) (أنها): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهما متهمان، لأنه قد يموت، فيكون المال لهما، فلم تقبل كما لو شهدا بالجراحة.
(2) (أنها): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن الحق يثبت للمريض ثم ينتقل بالموت إليهما، وفي الجناية إذا وجبت الدية، وجبت لهما، لأنهما تجب بموته، فلم تقبل/ المهذب 2: 330.
(3) فإن كانا موسرين، لم تقبل شهادتهما، لأنهما يدفعان بهذه الشهادة عن أنفسهما ضررا وهو الدية.
وإن كانا فقيرين فقد ذهب إلى ذلك المصنف رحمه اللَّه.
(4) أحدهما: أنه تقبل، لأنهما في الحال لا يحملان العقل.
والثاني: إنه لا تقبل، لأنه قد يموت القريب قبل الحول، ويوسر الفقير فيصيران من العاقلة.
(5) فقال: تقبل شهادة الأباعد، ولا تقبل شهادة القريب الفقير، لأن القريب معدود =