وحكي عن مالك أنه قال: لا تقبل (1).
فإن شهد (عليه) (2) شاهدان أنه قذف ضرة (أمهما) (3) ففيه قولان:
أصحهما: وهو قوله الجديد أنها تقبل (4).
(وقال في القديم: لا تقبل) (5).
(وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر) (6).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا تقبل شهادة أحدهما للآخر (7).
وقال النخعي، وابن أبي ليلى، والثوري: لا تقبل شهادة الزوجة (1) قال: لا تقبل، لأنه يجر إلى نفسه نفعًا بها، فهو متهم، فلم تقبل شهادته كشهالة العدو على عدوه/ المغني لابن قدامة 10: 175.
(2) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(3) (أمهما): في ب، جـ وفي أأمها.
(4) لأن حق أمهما لا يزيد بمفارقة الضرة.
(5) (وقال في القديم: لا تقبل): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنهما يجران إلى أمهما نفعًا، لأنه يجب عليه بقذفها الحد، فيحتاج أن يلاعن، وتقع الفرقة بينه وبين ضرة أمها/ المهذب 2: 331.
(6) (وتقبل شهالة أحد الزوجين للآخر): في أ، جـ والمهذب وساقطة من ب/ لأن النكاح سبب لا يعتق به أحدهما على الآخر بالملك، فلم يمنع من شهادة أحدهما للآخر، كقرابة ابن العم./ المهذب 2: 331.
(7) لأن الانتفاع متصل عادةً وهو المقصود، فيصير شاهدًا لنفسه من وجه أو يصير متهمًا، بخلاف شهادة الغريم، لأنه لا ولاية له على المشهود به/ الهداية 3: 90.