وقال أبو حنيفة: لا يجوز (1).
واختلف أصحابنا في تظاهر الخبر بملكه من مخير أن يراه متصرفًا (فيه) (2)، (فهل) (3) (يجوز) (4) أن يشهد (بالملك له) (5)؟ على وجهين:
أحدهما: أنه لا يصح حتى يراه متصرفًا، فيجمع الشاهدين، السماع والمشاهدة.
والثاني: (وهو قول أكثرهم) (6): أنه يجوز (أن يشهد له بالملك) (7).
(وذكر في الحاوي: أنه قول أكثرهم، والأول أصح) (8).
واختلف أصحابنا في النكاح، والعتق، والولاء، والوقف. (1) أنظر الهداية 3: 88 - 89 - ففيه تفصيل طويل في هذه المسألة بين وجهة القياس والاستحسان.
(2) (فيه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(3) (فهل): في أ، ب، وفي جـ هل.
(4) (يجوز): في أ، ب وفي جـ يصح.
(5) (بالملك له): في أ، ب وفي جـ له بالملك.
(6) (وهو قول أكثرهم): في جـ وساقطة من أ، ب.
(7) (أن يشهد له بالملك): في جـ وساقطة من أ، ب.
(8) (وذكر في الحاوي: أنه قول أكثرهم، والأول أصح): في أ، ب وساقطة من جـ.