غصبها من زيد، ثم أقر أنه غصبها من عمرو، وسلمت إلى زيد، فهل يغرم القيمة لعمرو؟ فيه (قولان) (1).
فمن أصحابنا: من جعل في رجوع الشهود أيضًا قولين (2).
ومنهم من قال: (قولًا) (3) واحدًا لا يرجع على الشهود.
(والصحيح: أن المسألة على قولين) (4).
والصحيح منهما: وجوب الضمان (5).
فإن شهد ثلاثة بالمال، فحكم بشهادتهم، فرجع (واحد) (6) منهم ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع عليه بالثلث (7). (1) (قولان): في ب، جـ وفي أوجهان.
(2) وهو قول أبي العباس:
أحدهما: أنه يرجع على الشهود بالغرم، لأنهم حالوا بينه وبين ماله بعدوان وهو الشهادة فلزمهم الضمان.
والثاني: أنه لا يرجع عليهم، لأن العين لا تضمن إلا باليد، أو بالإِتلاف، ولم يوجد من الشهود واحد منهما./ المهذب 2: 343.
(3) (قولًا): في أ، ب وبياض في جـ/ والفرق بينهم وبين الغاصب: أن الغاصب ثبتت يده على المال بعدوان، والشهود لم تثبت أيديهم على المال.
(4) (والصحيح: أن المسألة على قولين): في أ، جـ وساقطة من ب.
(5) أي والصحيح من القولين.
(6) (واحد): في ب, جـ وفي أواحدًا.
(7) لأن المال يثبت بشهادة الجميع.