والثاني: أنه يقر في يده (1).
فإن ادعى رجل على رجل حقًا، (فقال) (2): أنا مقر، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه (لا يكون) (3) اقرار.
والثاني: (أنه يكون) (4) إقرارًا.
(وإن) (5) ادعى عليه ألفًا فقال: خذها، أو أتزنها، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري، أنه يكون اقرارًا (6).
(والثاني: وهو قول) (7) عامة أصحابنا، أنه لا يكون اقرارًا (8).
(فإن قال: وهي صحاح). (1) لأنه محكوم له يملكه، فإذا رده المقر له، بقي على ملكه./ المهذب 2: 347.
(2) (فقال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(3) (لا يكون): في جـ والمهذب وفي أ، ب يكون/ لأنه يحتمل أنه يريد أني مقر ببطلان دعواك.
(4) (أنه يكون): في ب، جـ وفي أأنه لا يكون/ لأنه جواب عن الدعوى فانصرف الاقرار إلى ما ادعى عليه/ المهذب 2: 347.
(5) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(6) لأن هاء الكناية ترجع إلى ما تقدم من الدعوى.
(7) (والثاني: وهو قول): في أ، ب وفي جـ وقال.
(8) لأن هاء الصفات ترجع إلى المدعى به، ولم يقر أنه واجب.