والثاني: لا يلزمه (1).
(إذا) (2) قال: لفلان علي شيء، طولب بتفسيره، فإن امتنع من التفسير، جعل ناكلًا، وردت اليمين على المدير، وقضي له (3).
ومن أصحابنا: من حكى فيه قولين:
أحدهما: ما ذكرناه.
والثاني: أنه يحبس حتى يفسر (4).
ذكر في الحاوي: أن الحاكم يعيد عليه ثلاثًا.
فمن أصحابنا من قال: الاعادة، شرط، وقيل: (هي) (5) مستحبة، فإن امتنع من التفسير بعد ذلك ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجعل ناكلًا، (وترد) (6) اليمين على المدعي، ويقضي له.
والثاني: يحبس حتى يفسر.
فإن قال له: علي ألف، أولًا، لم يكن اقرارًا.
وقال أبو حنيفة: عليه الألف. (1) لأنه أقر به في زمان مضي، فلا يلزمه في الحال شيء.
(2) (إذا): في ب، جـ وفي أوإن.
(3) لأنه كالساكت عن جواب المدعي.
(4) لأنه قد أقر بالحق، وامتنع من أدائه، فحبس/ المهذب 2: 348.
(5) (هي): في ب، جـ وفي أهو.
(6) (وترد): في أ، ب وفي جـ فترد.