والثاني: أنه لا يقبل (منه) (1) إلا أول نصاب، من نصب الزكاة، من نوع من أموالها.
والثالث: أنه لا يقبل إلا ما يستباح به البضع، والقطع في السرقة (2).
فأما إذا قال له: علي مال عظيم، أو (كثير) (3) (أو جليل) (4)، أو نفيس، قبل (في) (5).
(أي) (6) قدر فسره به.
واختلف أصحاب أبي حنيفة. = ويتمول عادةً فيقبل تفسيره به، وأما آيات الزكاة فهي عامة، دخلها التخصيص، وقوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ} لم يرد به الزكاة بدليل أنها نزلت بمكة قبل فرض الزكاة، فلا حجة لهم فيها، ثم يرد قولهم قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} سورة النور: 24 والترويج جائز بأي نوع كان من المال، وبما دون النصاب/ المغني لابن قدامة 5: 139.
(1) (منه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(2) لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} سورة النور 24.
(3) (كثير): في جـ وفي أ، ب كبير.
(4) (أو جليل): في أ، ب وساقطة من جـ.
(5) (في): في أ، ب وساقطة من جـ.
(6) (أي): في أ، ب وفي جـ بأي.