وقال أبو حنيفة: إن استثني مكيلًا، أو موزونًا، جاز وإن استثني عبدًا، أو ثوبًا (من) (1) مكيل، أو موزون، لم يصح.
وقال زفر ومحمد: لا يصح الاستثناء من غير الجنس بحال (2).
إذا قال لفلان في هذه الدار حق، ثم قال: هو (باب) (3) أو جذع، أو قماش، أو إجارة سنة، قبل قوله في ذلك كله.
وقال أبو حنيفة: لا يقبل حتى يفسر الحق في الأرض (4).
فإن قال: لفلان علي ألف إلا مائة قضيتها.
قال أبو حنيفة: يكون مقرًا له بالألف مدعيًا للقضاء، فلا يقبل منه دعوى القضاء.
وحكني عن مذهب الشافعي: أنه يقبل (منه) (5)، ويكون استثناء، فإن قال له: علي ألف إلا درهمًا، رجع في تفسير الألف = فاستثنى اليعافير، والعيس من الأنيس، وإن لم يكن منهم.
واليعافير: جمع يعفور وهو ولد الظبية وولد البقرة الوحشية، وقال بعضهم: اليعافير تيوس الظباء، والعيس: الإبل البيض، واحدها أعيس، والأنثى عيساء وهو استثناء منقطع، معناه: الذي يقوم مقام الأنيس اليعافير والعيس./ النظم المستعذب 2: 350.
(1) (من): في أ، جـ وفي ب أو.
(2) أنظر المبسوط للسرخسي 18: 87، والهداية 3: 135.
(3) (باب): في ب، جـ وفي أناب.
(4) أنظر الهداية 3: 135
(5) (منه): في أ، ب وساقطة من جـ.