أحدهما: أنه لا يكون (مضمونًا) (1) عليه.
والثاني: أنها مضمونة عليه بإقراره.
فإن قال له (2): (في) (3) هذا العبد بقدر (قيمة) (4) ألف، كان معترفًا له بجزء من العبد قدره بقيمة ألف، وهل يصير الإقرار مقدرًا بالقيمة؟ فيه وجهان:
(أحدهما) (5): قال القاضي (أبو الحسن) (6) الماوردي، وهو الأصح عندي، أنه (لا يصير) (7) مقدرًا به، ويرجع إلى بيانه.
والثاني: أنه يتقدر إقراره بالقيمة، ذكره أبو القاسم الضيمري.
وإن كانت قيمته ألفًا.
ذكر عن بعض أصحابنا: أنه لا يصير المقر له مالكًا لجميع العبد، لأن من للتبعيض، (وزعم) (8)، أن الصحيح عنده، أن يكون مقرًا له بجميع العبد. (1) (مضمونًا): في أ، ب وفي جـ مضمونة.
(2) فإن قال له: في هذا العبد ألف درهم وقال: أردت به أن العبد مرهون عنده بألف، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يقبل: ب، جـ وقيل فإن قاله له من. . .
والثاني: وهو الصحيح أنه يقبل.
(3) (في): في أ، ب وفي جـ من.
(4) (قيمة): في ب، جـ وفي أقيمته.
(5) (أحدهما): في أ، ب وساقطة من جـ.
(6) (أبو الحسن): في أ، جـ وساقطة من ب.
(7) (لا يصير): في أ، ب وفي جـ يصير.
(8) (وزعم): في أ، جـ وساقطة من ب.