والثالث: أن الإِمام إن كان عادلًا، فالدفع إليه أفضل، وإلَّا فتفرقته بنفسه أفضل (1) وأما الأموال الظاهرة وهي: الماشية و (الزروع) (2)، والثمار، والمعادن-، فعلى قوله القديم: يلزمه (دفعها) (3) إلى الإِمام، وهو قول أبي حنيفة ومالك (4).
- وعلى قوله الجديد: يجوز له تفرقتها بنفسه.
وذكر في "الحاوي": أن الإِمام إذا كان جائرًا، لم يجز (الدفع) (5) إليه، ولا يجزئه.
وقال أبو حنيفة: يجزئه دفعها إليه.
وقال مالك: إن أخذها منه جبرًا أجزأه، وإن دفعها إليه (باختياره) (6) لم يجزه.
ويجب على الإِمام أن يبعث السعاة لجباية الصدقات، ولا يبعث إلَّا = فقال: وفيم أنت من ذلك فقال: إنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء، فقال ادفعها إليهم، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرنا أن ندفعها إليهم" رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد فيه ضعف يسير، أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 115.
(1) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فمن سألها على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه"، "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 198.
(2) (الزروع): وفي جـ: والزرع.
(3) (دفعها): في جـ، وفي أ: دفعه.
(4) (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). التوبة 103.
(5) (الدفع): في ب، وفي جـ: أن يدفعه إليه.
(6) (باختياره): وفي جـ: باختيار.