الصدقات، وفيهم أربعة أقوال:
أحدها: أنهم يعطون من سهم المصالح.
والثاني: من سهم المؤلفة من الزكاة.
والثالث: من سهم الغزاة.
والرابع: وهو المنصوص عليه أنهم يعطون (من سهم) (1) الغزاة، وسهم المؤلفة.
واختلف أصحابنا في هذا القول.
فمنهم من قال: إنما أعطاهم من النصيبين على القول الذي يقول: إن من اجتمع فيه (سببان) (2) يعطى بهما، فأما إذا قلنا: يأخذ بأحدهما، فإنهم لا يعطون (بهما) (3).
(ومنهم من قال: ها هنا يعطون من السهمين بخلاف غيرهم) (4).
ومنهم من قال: من قاتل منهم مانعي الزكاة، أعطي من سهم المؤلفة من الزكاة، ومن قاتل منهم الكفار، أعطي من سهم الغزاة.
وقال أقضى القضاة الماوردي: الأصح عندي (أن) (5) يعطى بعضهم من سهم الغزاة، وبعضهم من سهم المؤلفة، فيمنع من الجمع في شخص واحد (من) (6) السهمين، ويكون الجمع بينهما للجنس. (1) (من سهم): ساقطة من أ.
(2) (سببان): في ب، جـ، وفي أ: شينان وهذا تصحيف.
(3) (بهما): وفي جـ: منهما.
(4) (ومنهم. . . غيرهم): ساقطة من أ.
(5) (أن): وفي ب: أنه.
(6) (من): في ب، جـ، وفي أ: بين.