(وعليه دين) لمسلم أو ذمي (لم يسقط) وسقط إن كان لحربي، ولو اقترض حربي من حربي أو غيره أو اشترى منه شيئا ثم أسلما أو أحدهما يسقط لالتزامه بعقد صحيح.

ولو أتلف حربي على حربكي شيئا أو غصبه منه فأسلما أو أسلم المتلف فلا ضمان لانه لم يلتزم شيئا بعقد حتى يستدام حكمه ولان الحربي لو أتلف مال مسلم أو ذمي لم يضمنه فأولى مال الحربي.

ــ

في الرق المقتضي قبوله بالنسبة لغير الرق.

(قوله: ويجعل مسلما من الآن) بما إذا أخذناه من دارنا، فإن أخذناه من

دارهم فلا يقبل مطلقا، ولا يحكم عليه بالاسلام، لكن كان المناسب والأخصر في التعبير، حيث كان هذا هو المراد، أن يقول بعد قوله ويجعل مسلما من الآن إن أخذناه من دارنا، فإن أخذناه من دارهم فلا.

وفيه أن هذا يقتضي أنهم يجوز قتلهم إذا أخذناهم من ديارهم، ولو قالوا: نحن مسلمون فانظره.

ثم رأيت ع ش بحث في ذلك واختار استفسارهم.

وعبارته.

فرع: لو أسر نفر فقالوا: نحن مسلمون أو أهل ذمة، صدقوا بأيمانهم إن وجدوا في دار الإسلام.

وإن وجدوا في دار الحرب لم يصدقوا.

جزم به الرافعي في آخر الباب.

اه.

سم على منهج.

وقضية عدم تصديقهم جواز قتلهم مع قولهم نحن مسلمون، وقد يقال، القياس إستفسارهم، فإن نطقوا بالشهادتين تركوا، وإلا قتلوا إلخ.

اه.

(قوله: وإذا أرق الحربي) بالبناء للمجهول: أي وإذا أرق الامام أو أمير الجيش الحربي.

(قوله: وعليه دين لمسلم أو ذمي) مثل من عليه دين، من له الدين، فإذا أرق، فإن كان دينه على مسلم أو ذمي لم يسقط، وإن كان على حربي سقط.

والحاصل، صور لمقام ستة، لانه إذا أرق من عليه الدين، إما أن يكون دينه لمسلم أو ذمي أو حربي، وإذا أرق من له الدين، إما أن يكون من عليه الدين مسلما أو ذميا أو حربيا.

ولا يسقط في هذه الصور كلها، إلا دين حربي على مثله إذا أرق أحدهما.

(قوله: لم يسقط) أي الدين، فيقضي من ماله إن غنم بعد رقه، وإن زال ملكه عنه بالرق قياسا للرق على الموت، فإن غنم قبل رقه أو معه لم يقض منه، فإن لم يكن له مال، أو لم يقض منه، بقي في ذمته إلى أن يعتق فيطالب به.

اه.

شرح المنهج.

(قوله: وسقط) أي الدين إن كان لحربي مفهوم قوله: لمسلم أو ذمي.

والفرق بين الحربي وغيره، أن مال الاول غير محترم، بخلاف الثاني.

(قوله: ولو اقترض حربي من حربي) أي أو كان له عليه دين معاوضة كصداق.

(قوله: أو غيره) بالجر معطوف على حربي المجرور بمن: أي أو اقترض حربي من غير الحربي، من مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن.

(قوله: أو اشترى) أي الحربي.

(وقوله: منه) أي حربي آخر.

(قوله: ثم أسلما) أي الحربيان معا أو مرتبا، أو أعطيا الجزية، أو أخذا أمانا.

وعبارة المنهج: ثم عصم أحدهما بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه.

اه.

(قوله: لم يسقط) أي الدين الملتزم بعقد القرض أو الشراء.

(قوله: لالتزامه) أي الدين، وهو علة لعدم السقوط.

(وقوله: بعقد صحيح) أي وهو القرض أو البيع.

(قوله: ولو أتلف) مفهوم قوله: إقترض أو اشترى المقتضي وجود عقد: إذ الاتلاف لا

عقد فيه.

(وقوله: على حربي) ليس بقيد كما يفهم من قوله الآتي، ولو أتلف مال مسلم أو ذمي لم يضمنه.

(قوله: فأسلما) أي الحربيان معا أو مرتبا.

(قوله: أو أسلم المتلف) في شرح الروض وكإسلامهما إسلام أحدهما، وتقييد الاصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف.

اه.

(قوله: فلا ضمان) أي على المتلف.

(قوله: لأنه) أي المتلف لم يلتزم: أي في ذمته شيئا بعقد.

(وقوله: حتى يستدام حكمه) أي حكم الملتزم بالعقد، وهو الضمان.

وأفهم التعليل المذكور أن ما اقترضه المسلم أو الذمي من الحربي يستحق المطالبة به، وإن لم يسلم لالتزامه بعقد.

أفاده ع ش.

(قوله: ولان الحربي الخ) معطوف على لأنه لم يلتزم الخ.

(قوله: فأولى مال الحربي) أي فمال الحربي المتلف أولى