قال البزار: نا الحسن بن عرفة، نا إسماعيل بن عباس، قال: حدثنا بزيع أبو عبد الله ... فذكره.

وقد رواه أيضًا عبد الرحمن بن أبي (١) حاتم عن الحسن بن عرفة بإسناده مثله.

قال أبو ذر الهروي (٢): حدثنا محمد بن حنبل البسري (٣) أبو جعفر الخطيب، نا عبد الوحمن بن أبي حاتها، فذكره، وذلك أنه يفهم منه جواز بدوِّها له في غير السفر، نعم، وفي السفر، ولكنه قد لا يقوم بما ينبغي من حقِّها، فتضيع.

قلنا في الجواب: هذا حديث لم يصحَّ، لأن بزيعًا أبا عبد إلفه، هو بزيع بن عبد الرحمن (٤)، ولا يُعرف هذا الحديث إلا من طريقه، ولا يُعرف رواه عنه إلا إسماعيل بن عياش، قاله البزار .. وقال أبو حاتها: إن حديثه ضعيف، وهو كما قال، وحتى لو صحَّ ما كانتا فيه حجة، لاحتمال أن يكون معناه: أن السفر لِمَسْغَبَة تُحوجها إلى ترك ما عليها من التستر منه، أو إلى التقصير في ذلك، فتضيِّع الواجب عليها، واذا احتمل لم تقم به حجة.

= وقال ابن تيمية في المصدر السابق: "المحرم من تحرم عليه على التأييد" (ص: ٩).
(١) سقطت من الأصل، وهو أبو محمد عبد الرحمن بن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، صاحب كتاب "الجرح والتعديل"، ومن شيوخه الحسن بن عرفة، انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ٣/ ٨٢٩.
(٢) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن محمد الله الأنصاري المالكي: ابن السماك، شيخ الحرم، من شيوخه: أبو إسحاق المستملي ببلخ، وأبو الحسن الدارقطني ببغداد. ومن تلامذته: أحمد بن محمد القزويني، وأبو الوليد الباجي. انظر: تذكرة الحفّاظ: ٣/ ١١٠٣.
(٣) لم أقف على اسمه.
(٤) وهو مولى يحيى من سبي بخارى، سكن الكوفة، يكنى: أبا حازم، روى عن: الضحاك، وعنه: أبو معاوية، ومحمد بن سلام البيكندي، كان أبو نعيم يحمل عليه كثيرًا، وفيما رواه مناكير لا تشبه حديث الأثبات، فوجب مجانبته في الروايات، وضعفه أبو حاتم انظر: المجروحين: ١/ ١٩٩؛ الميزان: ١/ ٣٠٧؛ المغني: ١/ ١٠٣.