يجوز، حيث ذكرنا أيضًا كلام القاضي في أنه: لا يجوز أن يترك الغلمان للتزيي

بزيّ أهل الفساد ومخالطة أهل الريّب.

ومن صحيح هذا الباب:

٢٥٢ - حديث أسماء بنت أبي بكر، قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مالٍ ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، قالت: فكنتُ أعلف فرسه، وأكفيه مؤونته وَأَسُوسُه، وأَدُقُّ النوى لِنَاضِحه وأعلفه، وأستقي الماء وأَغرِزُ غَربَه، وأعجن، (ولم) (١) أكن أُحسِنَ أخبِزُ، فكان تخبز لي جارات لي (٢) من الأنصار، وكنَّ نِشوُة صِدق، قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير- (التي) (٣) أقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ، قالت: فجئتُ يومًا والنوى على رأسي، فلقيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه نفر من أصحابه، فدعاني، ثم قال (٤):"أخّ أخّ" ليحملني خَلفه، قالت: فاستحييت وعرفت (غيرتك) (٥)، فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشدُّ من ركوبك معهُّ، قالت: حتى أرسل إليّ أبو بكر - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. ذكره مسلم (٦) -رَحِمَهُ اللهُ-.

وفيه التصرُّف في (الحاجة) (٧) من غير تكشُّف ولا تبرُّج، وعلى تحفُّظ واستحياء.

(١) في الأصل: "وما لم"، وهو تصحيف، والتصويب من "صحيح مسلم".
(٢) ساقطة من الأصل، وزدتها من "صحيح مسلم".
(٣) في الأصل: "الذي"، وهو تصحيف، والتصويب من "صحيح مسلم".
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصل، زدته من "صحيح مسلم".
(٥) في الأصل: "غيرك"، وهو تصحيف، والتصويب من "صحيح مسلم".
(٦) رواه مسلم في كتاب السلام، باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق: ١٦٤/ ١٤ - ١٦٦ (صحيح مسلم بشرح النووي)؛ والبخاري، في كتاب النكاح، باب الغيرة: ٩/ ٣١٩ (الفتح).
(٧) في الأصل: "الحاج"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.