واختلفوا في حكم الذي له الخيار إذا أراد فسخ البيع بغير محضر من صاحبه

بعد إجماعهم أنهما إذا تفاسخا أو اختار الذي له الخيار إبطال البيع في أيام الخيار أن البيع منفسخ منتقض إذا كان ذلك بمحضر من صاحبه.

فقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز للمشتري ردها إلا بمحضر من البائع.

وقال أبو يوسف رده لها بغير محضر من البائع جائز وقالوا جميعا إذا اختار البائع والخيار له إلزام المشتري البيع والمشتري غائب فهو جائز والبيع لازم للمشتري الجوزجاني عن محمد.