وأما تفريقه بين ما التميمية والحجازية في هذا الموضع فليس بشيء، لأن ما لا يعمل من الحروف وما يعمل ها هنا سواء، وإنما المراعاة في أن تكون الجملة بمحالها لم يتغير معناها في موضع خبر الأول عاملا كان أو غير عامل، لأن هذا كلام يقدر ويصح من جهة معناه والإبهام الذي ذكرناه /١٠٣/، ألا ترى أنه قال: في لكن: إنك تضمر اسما بعدها لتكون هذه الجملة في موضع خبر فقال: ما أنا ببخيل ولكن إن تأتني أعطك في موضع خبر المضمر بعدها، ولا يحسن أن يكون في موضع الجملة التي بعد لكن، وتكون لكن داخلة عليها لما ذكرنا من تغير المعنى بهذه الدواخل عليها، إذ ليست جملة معراة، مجردة، فيجوز أن يكون بعدها كما يجوز زيد أخوك إذا قلت: لكن زيدا أخوك، وهذه الجملة إذا وقعت بعد لكن أحسن قليلا منها، إذا وقعت بعد غيرها، لأن ما غير المعنى أكثر كان أبعد من الجواز، ألا ترى أن ذلك لا يجوز مع إن وكان لأنهما عاملان مغيران، فبعد الجواز.

مسألة ٧٦

ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب إذا لزمت فيه الأسماء التي يجازى بها حروف الجر لم تغيرها عن الجزاء، قال: (وقد يجوز أن تقول: على من تنزل أنزل، تريد معنى عليه).

قال محمد: صدق هذا جائز، ولكنه أنشد.

إن الكريم وأبيك يعتمل ... إن لم يجد يوما على من يتكل