قال محمد: /١١١/ وهذا كلام لا وجه له إذا لم يوضح الموضع الذي لا تبتدأ فيه بعلته و"ما" بقوله: كما أنك ها هنا فاسد، ذلك فيمن جعل (ما) والكاف بمنزلة شيء واحد، وهما ها هنا لوقوع الابتداء بعدهما بمنزلة إذا وما أشبهها.

قال أحمد: ليس تركه تبيين العلة في هذا الموضع بدليل على فساد الكلام، لأن المدعي قد يكون صحيح الدعوى وإن لم يأت مع دعواه ببينة، ومع هذا فقد أتى بعلل إن وأن فيما تقدم من الأبواب مجملا ومفسرا، ونحن نشرح العلة في فتحها ها هنا وأنه لا يجوز الكسر، وذلك أن الشبه إنما يكون بين اسمين ولا يكون بين اسم وجملة قول، ألا ترى أنك تقول: زيد كعمرو، وزيد مثل عمرو "ولا تقول: زيد مثل قام عمرو"، ولا زيد كأنه قام عمرو، ولكن زيد كأنه عمرو، فأن المفتوحة وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد في موضع مصدر، ولو أتيت ها هنا بإن المكسورة لاحتجت لأن تتأولها بمعنى المصدر حتى يصح التشبيه ومعنى الكلام، وإذا جعلتها كذلك فتحها.

فإن قال قائل: فلم جاز كما أنت ها هنا؟ وكيف يصح المعنى؟ قيل له: تأولوه بمعنى المصدر، كأنهم قالوا: هو حق كاستقرارك ها هنا لأن المفتوحة في كل موضع بتأويل المصدر، وإنما جعل المبتدأ ها هنا في موضع المصدر ليصح معنى الكلام، وليس هذا جائزا في كل موضع، فلو جعلوا إن المكسورة ها هنا لاضطروا أن يتأولوا بتأويل المصدر وعادوا بذلك إلى معنى المفتوحة، فلذلك كانت المفتوحة لازمة، ولم تجز المكسورة ها هنا.

وتأويل الكلام: هو حق ككونك ها هنا: فالمصدر ها هنا واجب ليكون الاسم الأول