وطاعته في كل ما أمر. فما (١) أثبته وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه، كما يجب على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته (٢) من الأسماء والصفات، وينفوا عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات، فيخلصوا من التعطيل والتمثيل، ويكونوا (٣) في إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل. وعليهم أن يفعلوا ما أمر به وأن ينتهوا (٤) عما نهى عنه، ويحللوا ما حلله، ويحرموا ما حرمه؛ فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله.

ولهذا، ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما، لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله، ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله، كما في قوله تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا} الأنعام: ١٣٦ (٥) إلى آخر السورة. وما ذكره في صدر سورة الأعراف، وكذلك قوله تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} الشورى: ٢١ (٦) .

وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا - وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا} الأحزاب: ٤٥ - ٤٦ (٧) فأخبره (٨) أنه أرسله داعيا إليه بإذنه (٩) فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع، والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، كما قال

(١) في (ج د) : فكل ما أثبته.
(٢) في المطبوعة: ما أثبته الرسول لربه.
(٣) في المطبوعة: ويكونون على خير عقيدة في إثبات.
(٤) في (أ) : وينتهوا، وفي المطبوعة: أن يفعلوا ما أمرهم به وأن ينتهوا عما نهاهم عنه.
(٥) سورة الأنعام: من الآية ١٣٦.
(٦) سورة الشورى: من الآية٢١.
(٧) سورة الأحزاب: الآيتان ٤٥، ٤٦.
(٨) في (د ب) : فأخبر.
(٩) في (أ) زاد: وسراجا منيرا.