ثم إنهما لم يستوعبا الصحيح ولا التزما (١) ذلك. بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه (٢) (أ).

قال الحافظ أبو عبد الله ابن الأخرم (٣): لا يفوتهما من الصحيح إلا قليل (٤)

(أ) في ص: لم يستوعبا. بحذف الضمير.
(١) خلافًا لما عليه الدارقطني والحاكم حيث صنفا الإِلزامات والتتبع والمستدرك على الصحيحين. وخلافًا لما قاله ابن حبان حيث قال: ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما.
انظر: قول ابن حبان في مقدمة مستدرك الحاكم، ص ١ - ٢. وفي فتح المغيث ١/ ٣١.
(٢) قال أبو أحمد بن عدي: سمعت الحسن بن الحسين البزار يقول: سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول. اهـ.
وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه. مقدمة الفتح، ص ٧؛ صحيح مسلم مع النووي ٤/ ١٢٢؛ مقدمة شرح مسلم للنووي، ص ١٦؛ فتح المغيث ١/ ٣؛ تدريب الراوي ١/ ٩٨؛ توضيح الأفكار ١/ ٥٠؛ المنهل الروي (١/ ب).
(٣) هو الإِمام الكبير الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري ابن الأخرم، سمع خلائق لكنه ما رحل ولا سمع إلا بنيسابور قال الحاكم: كان صدر أهل الحديث ببلدنا بعد ابن الشرقي. مات سنة أربع وأربعين وثلاث مائة. تذكرة الحفاظ ٣/ ٨٦٤؛ شذرات الذهب ٢/ ٣٦٨.
(٤) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٦؛ فتح المغيث ١/ ٣١؛ التدريب ١/ ٩٩؛ توضيح الأفكار ١/ ٥٤، وقال ابن حجر: والذي يظهر لي من كلامه - أعني ابن الأخرم - أنه غير مريد للكتابيين وإنما أراد مدح الرجلين بكثرة الاطلاع والمعرفة. أو نقول: سلمنا أن المراد الكتابان لكن المراد من قوله: (مما يثبت من الحديث) الثبوت على شرطهما مطلقًا.
انظر: النكت ١/ ٨٧ - ٨٨ بمعناه.