بانقسامه إلى صحيح وحسن وضعيف (١). وكذلك (أ) صرح أبو داود بانقسام (ب) كتابه إلى هذه الأقسام (٢) كما سيأتي (٣). إن شاء الله تعالى.

قلت: ومراد السلفي أن معظم الكتب (ج) الثلاثة سوى الصحيحين يحتج به (٤) والله أعلم (د) ..

الثالثة: قولهم: هذا حديث حسن الإِسناد أو صحيح الإِسناد. دون قولهم: حديث حسن أو حديث صحيح. لأنه قد يصح أو يحسن إسناده، ولا يصح ولا يحسن (هـ) لكونه شاذًا أو معللًا (٥)، إلا أن المصنف المعتمد عليه إذا اقتصر على قوله: صحيح الإِسناد أو حسنه ولم يقدح فيه، فالظاهر من حاله حكمه بصحته وحسنه: لأن الأصل والظاهر السلامة من القدح (٦).

(أ) في ك: كذا.
(ب) كذا في جميع النسخ، وفي هـ: بانقسامه إلى هذه. أي بإسقاط: كتابه. وزيادة: ٥. في آخر انقسام.
(ج) في (ص): الكتاب. بصيغة الواحد.
(د) والله أعلم ... ساقط من (ك) و (ص) و (هـ).
(هـ) كلمة: ولا يحسن ساقطة من (ك).
(١) انظره: في أبواب سنن الترمذي.
(٢) لم ينص على هذا صراحة وإنما هو مفهوم كلامه في رسالته إلى أهل مكة، ص ٢٧. وفي مقدمة ابن الصلاح، ص ٣٣؛ واختصار علوم الحديث، ص ٤١.
(٣) ص ١٤٩.
(٤) النكت ١/ ٢٨٢؛ المنهل الروي، ص ٥٤؛ وشرح النسائي للسيوطي ١/ ٥، قول النووي هذا يوافقه ما نقلته قبل قليل عن ابن حجر رحمه الله في تأويل قول السلفي رحمه الله.
(٥) المنهل الروي، ص ٥٤؛ الخلاصة، ص ٤٣؛ فتح المغيث ١/ ٨٧؛ اختصار علوم الحديث، ص ٤٣؛ التدريب ١/ ١٦١.
(٦) فتح المغيث ١/ ٨٧؛ النكت ١/ ٢٦٨، وفيه: فإذا كان قولهم: صحيح الإِسناد يحتمل وجود العلة وعدمها، ولم يتحقق العدم، فكيف يحكم له بالصحة. ثم =