وقوله: "إحدى" إلا أنها لا يتبين فيها وفع، لأنها مقصورة، وهي مضافة إلى هما، وهو ضمير عن اللغتين، و"أكثر" منصوب، لأنه خبر تكن" (١).

وأشار إلى بعض الأسماء الممنوعة من الصرف، وذكر منها نوعين:

١ - نوع منع من الصرف لعلة واحدة، وذكر من ذلك جموعا جاءت على وزن أفاعيل، مثل: أضاحي، وأماني، وأواقي (٢).

٢ - ونوع منع ممن الصرف لوجود علتين معا، وذكر من ذلك الممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، أو العلمية والعجمة، مثل: محوة، وعرفة، وبغداد (٣) والممنوع من الصرف اللوصفية ووزن الفعل مثل: أبرص، وأول (٤).

كما تعرض لبعض الأحكام المتصلة ببعض بالحروف والأدوات النحوية مثل: إلى، والباء، وعلى، وفي واللام، ومن، ومذ ومنذ، ولن، ولم، ولعل، وليت، وما (٥).

ولعل من أهم المسائل النحوية التي عرض لها بعض مسائل الخلاف بين البرصريين والكوفيين. ومما عرض له خلافهم في تأصيل اسم الإشارة

(١) ص ٣٢١.
(٢) ص ٧١٧.
(٣) ص ٣٦٩، ٧٤٣، ٨٣٣.
(٤) ص ٧٤٨، ٨٩٨.
(٥) ينظر: ص ٣١٣، ٣١٥، ٣١٦، ٣٢٢، ٣٢٧، ٣٦٢، ٨٢٢، ٨٦٧، ٨٩٧، ٩١٦، ٩٣٧.