عشر (1)، وهي العقبة الأولى (2) -فيهم عوف بن عفراء، وعباس بن عبادة بن نضلة، وعقبة بن عامر، وقطبة بن عامر بن حديدة.
فأسلموا، وبايعوا على بيعة النساء (3): على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، والسمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأثرة علينا (4)، وأن لا نتنازع الأمر أهله، وأن نقول (1) كذا في المستدرك أيضا 2/ 624، والأول: هو قول ابن إسحاق والواقدي ومن روى عنهما.
(2) أولى على اعتبار المبايعة، ومنهم من عدها ثانية، والتي بعدها ثالثة. وأما العقبة: فذكر الصالحي 3/ 269 عن المحب الطبري أن الظاهر هي التي تضاف إليها الجمرة، أو شعب مرتفع بالقرب منها على يسار الطريق لقاصد منى من مكة، والذي عليه مسجد البيعة. ثم قال الصالحي: قال في النور: وجزم غيره أنها العقبة التي تضاف إليها الجمرة. أقول: رجعت إلى تاريخ الأزرقي 2/ 205 - 206، والعقد الثمين 1/ 95، وإتحاف الورى 1/ 339 عند كلامهم عن مسجد البيعة، فلم يذكروا سوى أنه عند شعب العقبة. لكني وجدت ياقوت في معجمه مادة (عقبة) يجزم بأنها-أي البيعة-في المكان الذي ترمي عنده الجمرة. ثم وجدت دليلا من السيرة على أن المقصود بها العقبة التي تضاف إليها الجمرة، فقد ورد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترضهم بعدما انصرفوا من رمي الجمرة. (انظر دلائل البيهقي 2/ 437). وقال الواقدي 1/ 221: في الشعب الأيمن إذا انحدروا من منى بأسفل العقبة حيث المسجد اليوم. وقال ابن الأثير في جامع الأصول 1/ 253: العقبة هي عقبة منى. . وكانت البيعة في شعب قريب من العقبة، وبه الآن مسجد.
(3) أي وفق بيعتهن التي نزلت بعد ذلك عند فتح مكة، إذ لم يكن فيها مبايعة على القتال. وقوله: على بيعة النساء. هو لفظ السيرة 1/ 431، وابن سعد 1/ 220.
(4) الأثرة: الاستئثار بالشيء والانفراد به. والمراد في الحديث: إن منعنا حقّنا من-