فصل: ما جاء في شروط الجرح والتعديل

١٠١٤ - لا يقبل الجرح إلَّا مفسرًا

سأل المروذي يحيى بن معين عن الصائم يحتجم، فقال: لا شيء عليه، ليس يثبت فيها خبر. فقال أبو عبد اللَّه: هذا كلام مجازفة.

وقال مهنا لأحمد: حديث خديجة: كان أبوها ما يرغب أن يزوجه (١)، فقال أحمد رحمه اللَّه: الحديث معروف سمعته من غير واحد.

قلت: إن الناس ينكرون هذا. قال: ليس هو منكر.

ونقل عنه المروذي: قرئ على أبي عبد اللَّه رحمه اللَّه: حديث عائشة كانت تلبى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك (٢).

(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣١٢، والطبراني ١٨/ ١٨٦ (١٢٨٣٨، ١٢٨٣٩)، ٢٢/ ٤٤٤ (١٠٨٥)، والبيهقي ٧/ ١٢٩ من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. قال الهيثمي في "المجمع" ٩/ ٢٢٠: رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح، اهـ.
وفي الباب عن عمار بن ياسر، رواه البزار ٤/ ٢٤٨ (١٤١٨)، والبيهقي ٧/ ١٢٩.
قال الهيثمي في "المجمع": رواه البزار، وفيه: عمر بن أبي بكر المؤملي، وهو متروك.
قلت: قد روى ابن سعد ١/ ١٣٢ بإسناده إلى عائشة، وابن عباس أن أبا خديجة -خويلد بن أسد- مات قبل حرب الفجار، وإنما زوجها عمها عمر بن أسد.
ثم روى نحو ما رواه أحمد والطبراني، وغيرهما فيما سبق تخريجه، ثم قال وقال محمد بن عمر: فهذا كله عذرنا غلط ووهل، والمثبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار، وأن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. اهـ.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٢، والبخاري (١٥٥٠).