وتقول: أَحَقَّ الرجُلُ إذا قال حَقّاً وادَّعَى حَقّاً فوَجَبَ له وحَقَّقَ، كقولك: صدَّق وقالَ هذا هو الحقُّ. وتقول: ما كان يَحُقُّك أن تَفْعَل كذا أي ما حَقَّ لك. والحاقَّةُ: النازلة التي حقَّتْ فلا كاذبةَ لها. وتقولُ للرجل إذا خاصَمَ في صِغار الأشياء: إنّه لنَزِقُ الحِقاقِ.

وفي الحديث: مَتَى ما يَغْلُوا يحتَقُّوا

أي يَدَّعي كلُّ واحدٍ أنَّ الحقَّ في يَدَيْه، ويغلوا أي يُسرفوا في دينهم ويختصموا ويتجادلوا. والحِقُّ: دونَ الجَذَع من الإِبِل بسنةٍ، وذلك حين يَسْتَحِقُّ للرُكُوب، والأُنثَى حِقَّةٌ: إذا استَحَقَّتِ الفَحْلَ، وجمعه حِقاق وحَقائِق، قال عَديّ:

لا حقة هُنَّ ولا يَنوبُ «١»

وقال الأعشى «٢»

أيُّ قومٍ قَوْمي إذا عزت الخمر ... وقامتْ زِقاقُهُمْ والحِقاقُ

والرواية:

قامت حِقاقُهُم والزِّقاق

فمن رواه:

قامت زقاقُهم والحقاق

يقول: استوت في الثمن فلم يفضلُ زِقٌ حِقّاً، ولا حِقٌّ زِقّاً. ومثله:

قامت زقاقُهم بالحِقاق

فالباءُ والواوُ بمنزلة واحدة، كقولهم: قد قامَ القَفيزُ ودِرْهَم، وقام القَفيزُ بدرهم. وأنتَ بخَيرٍ يا هذا، وأنت وخَيْرٌ يا هذا، وقال «٣» :

ولا ضعافِ مُخِّهِنَّ زاهقِ ... لَسْنَ بأنيابٍ ولا حَقائقِ

(١) لم نجده في ديوان عدي بن زيد.
(٢) البيت في التهذيب واللسان (لعدي) . وقد ضمه محقق ديوان عدي إلى شعر (عدي) مما لم يذكر في الديوان. وفي الأصول المخطوطة منسوب إلى (الأعشى) ولم نجده في ديوان الأعشى ولعله من سهو الناسخ.
(٣) الرجز في اللسان (لعمارة بن طارق) وروايته: ومسد أمر من أيانق......