حكم بيع اشتراكات لمواقع تنزيل الملفات على الإنترنت

السُّؤَالُ

ـما حكم بيع اشتراكات لمواقع تنزيل الملفات مثل (رابيدشير rapidshare) حيث يقوم الأشخاص برفع ملفاتهم على هذا الموقع، ولكي تستطيع التحميل من هذا الموقع لابد لك من شراء اشتراك في هذا الموقع؟ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

مواقع تنزيل الملفات على الإنترنت، تستعمل في الخير والشر، والنافع والضار، وما كان كذلك فإنه تجري فيه قاعدة التعامل في بيع أو تأجير ما يستعمل في الحلال والحرام:

فيجوز بيع الاشتراكات لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في المباح.

ويحرم بيعها لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في الحرام، كوضع الصور المحرمة، والأفلام الماجنة ونحو ذلك.

وإذا جهل الحال ووقع البائع في شك، ولا يدري: هل المشتري يستعملها في الحلال أم الحرام؟ وليس هناك قرائن ترجح أحد الاحتمالين، فالأصل صحة البيع وجوازه، لقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) البقرة/٢٧٥.

فإن استعملها المشتري في شيء محرم فإثم ذلك عليه.

وانظر جواب السؤال رقم (٧٥٠٠٧) .

وينبغي لأصحاب هذه المواقع أن يكون لهم رقابة على ما يوضع فيها، وأن يشترطوا عدم وضع الملفات الممنوعة شرعا.

ونصيحتنا ألا يعمل الإنسان في هذا المجال، وهو بيع الاشتراكات، لأنه إن لم يقع في الحرام جزما، ببيعها لمن يستعملها في الفساد والإفساد، فإنه سيكون على شك من سلامة أمره وبراءة ذمته، وقد قال النبي صلى الله عليه: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ) رواه الترمذي (٢٥١٨) والنسائي (٥٧١١) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وقال صلى الله عليه وسلم: (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ) رواه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩) .

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب