التورق في السلع عن طريق بنك الجزيرة

السُّؤَالُ

ـأريد أن أقترض من بنك الجزيرة، هل صحيح أن بنك الجزيرة تحول إلى بنك إسلامي أم أن قروضه (بيع أرز) من نوع التورق المنظم الذي ترى حرمته؟ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

سبق أن بينا تحريم التعامل بالتورق المصرفي المنظم، وينظر بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم ٨٢٦١٢ ورقم ٩٨١٢٤

والذي يظهر من نشرة الموقع أن التورق فيه من هذا النوع، فقد جاء فيه: " التورق التمويلي: قام بنك الجزيرة بتطوير برنامج أطلق عليه اسم برنامج (دينار) يعد البديل الشرعي للتمويل النقدي، حيث يقوم البنك ببيع سلعة مرابحةً بشروط دفع مؤجلة على العميل المحتاج للنقد، وبعد ذلك يقوم العميل بتعميد البنك ببيعها بثمن حالٍّ في السوق الدولية أو المحلية، ومن ثَمَّ تحصيل ثمنها وإيداعه في حساب العميل، وكل ذلك يتم في وقت قياسي وبتكاليف زهيدة " انتهى.

وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله عن حكم تمويل المعادن من بنك الجزيرة؟

فأجاب: لا أرى جواز التورق في المعادن إلا أن يقبضها العميل، ثم يبيع على غير التاجر الذي اشترى البنك منه. وحيث إن كل ذلك لا يحصل فلا يجوز " انتهى.

وأفاد الشيخ أن البنك ساع في أسلمة عملياته كلها.

وينظر جواب السؤال رقم ٨١١٩٩.

والحاصل: أنه لا حرج أن تشتري من البنك سلعة يملكها، ثم تبيعها بنفسك لتحصل على النقد، وليس لك أن توكل البنك في بيعها.

وينبغي التنبه إلى أن التورق لا يسمى اقتراضا، بل هو شراء وبيع للحصول على الورِق أي النقد.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب