تقتطع الشركة جزءاً من راتبه لتوفر له مبلغاً كبيراً عند تقاعده

السُّؤَالُ

ـتقطع الشركة كل شهر جزءا من راتبي، وتستثمره في قطاعات مختلفة من ضمنها أسهم وسندات في البنوك وهو الغالب، ثم تعطي مبلغاً كبيراً من المال عند الخروج إلى المعاش، ما حكم ذلك؟ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

هذه المعاملة محرمة، وسبب تحريمها أمران:

الأول: أنها صورة من صور التأمين التجاري، وقد سبق بيان حرمة الاشتراك في التأمين والتعامل به، في جواب السؤال رقم (٨٨٨٩) و (٨٣٠٣٥) .

ومن المحاذير التي يشتمل عليها التأمين التجاري وجعل العلماء يجزمون بحرمته، أنه مشتمل على الربا، وهو ظاهر جداً في هذه المعاملة، حيث يدفع الموظف ألفاً ـ مثلاً ـ ثم يأخذ إذا بلغ سن التقاعد ألفين.

الثاني:

أنه يتم فيه استثمار الأموال بطريقة محرمة، وهو استثمارها في أسهم البنوك وفي السندات.

والواجب على من أراد أن يستثمر مالاً أن يستثمره في مشروعات مباحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به) رواه الطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٥١٩) .

وكل إنسان سوف يُسأل يوم القيامة عن (ماله: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه) رواه الترمذي (٢٤١٧) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وعلى هذا؛ فلا يجوز الاشتراك في هذه المعاملة، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.

نسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه.

وينبغي أن يتنبه إلى أن هذا النظام إذا كان إجبارياً تفرضه الدولة، فلا إثم على الموظف في ذلك، لأنه أُدخل في هذه المعاملة بغير اختياره، والإثم في ذلك يقع على من ألزم الموظف بهذه المعاملة المحرمة، وعلى من شارك أو ساعد أو رضي باستثمار المال بطريق محرم.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب