شراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات

السُّؤَالُ

ـي حول شرعية شراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات فأنا أقيم خارج مصر وعلمت أن الشركة جديدة في البورصة ومستقبل أسهمها مبشر، ولا أعلم إن كانت هذه الشركة من التصنيف الذي يدخل ضمن الشركات المختلطة، أي أن هناك جزءً من إيرادها من مصدر محرم مثل عوائد البنوك مثلا أم لا؟ فكيف لي أن أعرف مثل هذه المعلومة؟ وإن كانت كذلك فما الجزء الواجب علي التخلص منه لكي أبتعد عن الدخل المحرم؟ وهل هناك مانع من بيع وشراء الأسهم عموما؟ لأني سمعت رأيا يقول إن التجارة في الأسهم بيعا وشراء حرام أساسا وغير مباح وإنما المباح هو الاستثمار بها فقط أي شراؤها والاحتفاظ بها فقط.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

أولا:

يجوز الاتجار في أسهم الشركات التي نشاطها مباح، ولا تتعامل معاملات محرمة، ولا وجه لتحريم الاتجار فيها. فالسهم حصة شائعة في مال الشركة، ولمالك هذه الحصة أن يحتفظ بها، أو يبيعها بعد تملكها، لأنه تصرف مشروع في ملكه.

وقد ذكرنا فتوى مفصلة في ذلك لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في جواب السؤال رقم (٨٢١٤٦) .

ثانيا:

لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تقترض بالربا، أو تودع جزءا من أموال المساهمين في البنوك الربوية لغير ضرورة الحفظ، وهذا ما يسمى بالأسهم المختلطة، وراجع جواب السؤال رقم ٤٥٣١٩.

ثالثا:

الشركة المذكورة لا علم لنا بحالها، ولعلك بسؤال الشركة نفسها تتوصل إلى حقيقتها، أو بالاطلاع على نشرة ميزانيتها، وهذا أدق، لكنه يكون في نهاية العام.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب