تعامل ببطاقة فيزا البنك الأهلي فألزم بمبلغ إضافي على السداد الجزئي

السُّؤَالُ

ـأخذت بطاقة ماستر كارد من البنك الأهلي لأشتري بها عبر الإنترنت، ورغبت بأن يكون السداد نقدياً لكامل المبلغ حتى لا يكون هناك نسبة تحسب علي، وتفاجأت عند صدور الكشف الخاص بالحساب الشهري بأنهم قاموا باحتساب مبلغ إضافي لرسوم الإصدار رغم أن المندوب أفادني بأنها مجانية، ومبلغ إضافي باعتبار أن السداد جزئي، مع العلم بأني طلبت في النموذج بأن يكون السداد كامل المبلغ، ولكن خطأ الموظف الذي أدخل بياناتي، احتسبوا علي نسبة وقاموا بتقسيط المبلغ، وعند مواجهتهم بذلك أجابوا بأن سياسة البنك لا تتحمل خطأ الموظف، ولا تعيد المبلغ المضاف بسبب تقسيط المبلغ، ورفضوا كل محاولاتي للتحاور معهم بحجة (سياسة البنك) ، وأنا الآن أوقفت التعامل ببطاقتهم وبانتظار إجابتكم علي، أفيدوني ماذا أفعل معهم؟ وهل علي إثم في احتساب مبلغ علي بسبب خطأ الموظف، رغم أني أوقفت التعامل معهم لحين الحصول على إجابتكم.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

يشترط لجواز التعامل ببطاقة الفيزا أن تخلو من المحاذير الشرعية، ومنها: اشتراط أو فرض غرامة أو زيادة في حال تقسيط السداد، أو التأخر فيه، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (١٠٤٢٤٤) و (١١٦٤٤٢) .

كما يشترط أن تكون رسوم الإصدار لا تزيد عن التكلفة الفعلية التي يتكلفها البنك، وينظر جواب السؤال رقم (٩٧٥٣٠) .

وقد أحسنت في إيقاف التعامل بهذه البطاقة، لأنه لا يجوز لك العمل بها والحال ما ذكرت.

وقد بينا في أجوبة سابقة أنه لا يجوز التعامل ببطاقة الفيزا التي يفرض فيها غرامة على التأخير ولو عزم الإنسان على السداد في الوقت دون تأخير؛ لأن دخوله في هذا العقد يعني إقرار الربا والموافقة عليه، مع أنه قد يتأخر في السداد لسفر أو انشغال فيُلزم بالربا فعلا.

وأما المبلغ الذي فرضوه عليك نتيجة خطأ الموظف، فإثم ذلك عليهم، وليس عليك إثم إن شاء الله، لأنك لم ترض به ولكنك دفعته مكرهاً.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب