بيع السلع لمن يسدد ببطاقة الفيزا مع دفع عمولة للبنك تزاد في ثمن السلعة

السُّؤَالُ

ـأعمل محاسبا بإحدى الشركات التي لها معارض بيع تستخدم أجهزة الفيزا والماستر كارد لجميع البنوك بعملية البيع، والبنك يأخذ عمولة منا على قيمة كل عملية من ٢% إلى ٣% نقوم بتسجيلها كمصروفات بنكية ونحصلها من العميل مع المبيعات. السؤال: هل استخدام هذه الأجهزة مباح شرعا؟ وإن كان غير مباح فهل يعد مستخدمها يسهل الربا؟ وهل ما نقوم بتسجيله كمصروفات بنكية هو تسجيل للربا؟ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

أولا:

لا حرج في إصدار البطاقات الائتمانية، واستعمالها، إذا سلمت من المحاذير الشرعية كاحتساب فائدة على التأخر في السداد، أو أخذ نسبة على السحب، لاندراج ذلك في الربا المحرم.

وقد أصدرت بعض البنوك الإسلامية بطاقات خالية من هذه المحاذير.

ثانيا:

لا حرج على البائع في تقاضي ثمن المبيع من المشتري عن طريق هذه البطاقات، سواء كانت البطاقة مشروعة أو ممنوعة، أما المشروعة الخالية من المحاذير فأمرها واضح، وأما الممنوعة فلأن إثم الحرام فيها راجع على البنك والعميل، ولا علاقة للبائع بذلك؛ إذ له أن يبيع لمن اقترض بالربا، وإثم الربا على فاعله.

ثالثا:

يجوز للبائع أن يدفع عمولة للبنك، بشرط ألا يزيدها على المشتري، بل يبيع له السلعة كما يبيعها لمن يشتري بالنقد.

وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان على: " جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد " انتهى، وانظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم (٩٧٥٣٠) .

وخلاصة الجواب: أنه يجوز لكم تحصيل ثمن المبيعات عن طريق بطاقات الائتمان، بأنواعها، كما يجوز دفع عمولة للبنك لتسهيل هذه العملية، بشرط ألا تزاد العمولة على المشتري.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب