يشترك هو وعمال في شراء محل ويستخرج سجلا تجاريا باسمه ويأخذ منهم مبلغا شهريا

السُّؤَالُ

ـاتفقنا أنا ومجموعة من العمال على فتح محل تجاري حيث أدفع أنا نصف قيمة المحل ويدفعون هم النصف الباقي ثم يحضرون البضاعة، ويديرون المحل، ويقومون بدفع تكاليف نقل الكفالة وتجديد الإقامة وكافة المصاريف المتعلقة بالمحل، على أن أقوم أنا بمراجعة الدوائر الحكومية واستخراج السجل التجاري، وأن يدفعوا لي مبلغا شهريا، فما حكم هذه الشراكة؟ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

يجوز أن تؤجر عليهم نصف المحل بما تتفقون عليه من أجرة شهرية أو سنوية.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (١٠٩١٨٨) .

وأما المشاركة بالطريقة التي ذكرتها فلا تجوز، لأن الشريك إنما يستحق جزءاً من الأرباح يتم الاتفاق عليه، ولا يجوز أن يكون للشريك مبلغ مقطوع يأخذه كل شهر بقطع النظر عن الأرباح.

وانظر جواب السؤال رقم (١٢٢٦٢٢) .

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب