من ارتكب حداً في بلد لا يحكم بما أنزل الله، ماذا يفعل؟

السُّؤَالُ

ـإذا ارتكتب المسلم معصية فيها حد، كالزنى، وأراد أن يطهر نفسه بإقامة الحد عليه، ولكن حكومته لا تحكم بما أنزل الله، فماذا يفعل؟ وإذا طلب من بعض أقاربه أو أصدقائه أن يقيموا الحد عليه، فهل هذا صحيح، ويغفر له ذنبه؟.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لا يُقِيمُ الْحَدَّ إلا الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ , وَذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ , وَهِيَ صِيَانَةُ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ. وَالإِمَامُ قَادِرٌ عَلَى الإِقَامَةِ لِشَوْكَتِهِ , وَمَنَعَتِهِ , وَانْقِيَادِ الرَّعِيَّةِ لَهُ قَهْرًا وَجَبْرًا , كَمَا أَنَّ تُهْمَةَ الْمَيْلِ وَالْمُحَابَاةِ وَالْتَوَانِي عَنْ الإِقَامَةِ مُنْتَفِيَةٌ فِي حَقِّهِ , فَيُقِيمُهَا عَلَى وَجْهِهِ فَيَحْصُلُ الْغَرَضُ الْمَشْرُوعُ بِيَقِينٍ " اهـ. "

الموسوعة الفقهية" (١٧/١٤٥) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (٢١/٧) :

" ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم أو من يقوم مقام الحاكم، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة "

وجاء فيها أيضاً (٢١/٥-٦) :

" لا يقيم الحدود إلا السلطان المسلم أو من ينوب عنه، من أجل ضبط الأمن، ومنع التعدي، والأمن من الحيف (الظلم) ، وعلى العاصي الاستغفار والتوبة إلى الله والإكثار من العمل الصالح، وإذا أخلص لله في التوبة تاب الله عليه، وغفر له بفضله وإحسانه. قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الفرقان/٦٧-٧٠، وقال: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) طه/٨٢، وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان) اهـ.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب