عدم جواز التحاكم إلى القوانين المخالفة للشرع

السُّؤَالُ

ـأرى كثيراً من الشباب حينما يريدون عمل e-mail (خصوصا في موقع yahoo) يوافقون على شرط وهو أنه في حالة حدوث مشاكل مع المؤسسة التي تملك الـ e_mail أن يتحاكموا إلى قانون دولة تحكم بغير ما أنزل الله فما حكم هؤلاء الشباب الذين يعملون هذا الـ e_mail؟ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الشرط يتضمن التحاكم إلى قانون يخالف الشرع، فلا تجوز الموافقة عليه لعدم جواز التحاكم إلى القوانين التي تخالف الشرع، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٤٦١٨.

أما إذا لم يكن يتضمن التحاكم إلى قانون يخالف الشرع، فلا حرج في الموافقة عليه، لأن هذا الشرط حينئذ من الشروط المباحة التي أجازها الشارع، قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه النسائي.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

١٠ شوال ١٤٢٥