يكون تبعا لغيره فَوَجَبَ أَن يمْتَنع عَلَيْهِ الْحُلُول وَإِن كَانَ المُرَاد بالحلول شَيْئا سوى مَا ذَكرْنَاهُ فَلَا بُد من إِفَادَة تصَوره حَتَّى نَنْظُر فِيهِ هَل يَصح إثْبَاته فِي حق الله تَعَالَى أم لَا

الْمَسْأَلَة السَّابِعَة فِي أَنه يَسْتَحِيل قيام الْحَوَادِث بِذَات الله تَعَالَى خلافًا للكرامية)

وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن كل مَا كَانَ قَابلا للحوادث فَإِنَّهُ يَسْتَحِيل خلوه عَن الْحَوَادِث وكل مَا كَانَ يمْتَنع خلوه عَن الْحَوَادِث فَهُوَ حَادث ينْتج أَن كل مَا كَانَ قَابلا للحوادث فَإِنَّهُ يكون حَادِثا

وَعند هَذَا نقُول الْأَجْسَام قَابِلَة للحوادث فَيجب كَونهَا حَادِثَة ونقول أَيْضا إِن الله تَعَالَى يمْتَنع أَن يكون حَادِثا فَوَجَبَ أَن يمْتَنع كَونه قَابلا للحوادث

وَالْحَاصِل أَن الْجمع بَين قبُول الْحَوَادِث وَبَين الْقدَم محَال فلنذكر مَا يدل على صِحَة مُقَدمَات هَذَا الدَّلِيل فَنَقُول الَّذِي يدل على أَن كل مَا كَانَ قَابلا للحوادث فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو عَن الْحَوَادِث هُوَ أَن كَون الشَّيْء مَوْصُوفا بِالصّفةِ مُمكن الاتصاف بالمحدثات مَشْرُوط بِإِمْكَان وجود الْمُحدث لِأَن كَون الشَّيْء مَوْصُوفا بِالصّفةِ الْمعينَة فرع عَن تحقق إِمْكَان تِلْكَ الصّفة فَكَذَلِك إِمْكَان الصّفة بذلك الاتصاف فرع عَن إِمْكَان تِلْكَ الصّفة لَكِن الْحَادِث يمْتَنع أَن يكون أزليا فإمكان الاتصاف بِالصّفةِ الْحَادِثَة يمْتَنع كَونه أزليا بل يكون حَادِثا

إِذا ثَبت هَذَا فَنَقُول كل شَيْء يَصح عَلَيْهِ قبُول الْحَوَادِث فَتلك الصِّحَّة يلْزم أَن تكون من لَوَازِم ذَاته إِذْ لَو لم تكن كَذَلِك لكَانَتْ من عوارض تِلْكَ الذَّات فَتكون تِلْكَ الذَّات قَابِلَة لتِلْك القابلية فقبول تِلْكَ