الصادقين (١).

فصل

قال (٢): (الدرجة الثانية: إجراء الخبر على ظاهره. وهو أن يُبقي (٣) أعلامَ توحيد العامَّة الخبريَّة على ظواهرها. ولا يَتحمَّل البحثَ عنها تعسُّفًا، ولا يتكلَّف لها تأويلًا، ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلًا، ولا يدَّعي عليها إدراكًا أو توهُّمًا).

يشير الشيخ - رضي الله عنه - بذلك إلى أنَّ حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها. وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان (٤) العامَّة. ولا يعني بالعامَّة: الجهَّال، بل عامَّة الأمَّة، كما قال مالكٌ - رحمه الله - وقد سئل عن قوله: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} طه: ٥ كيف استوى؟ فأطرق مالكٌ حتَّى علاه الرُّحَضاء، ثمَّ قال: الاستواء معلوم، والكيف غير معقولٍ، والإيمان به واجب، والسُّؤال عنه بدعة (٥)؛ فرَّق (٦) بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة، وبين الكيف الذي لا يعقله البشر.

(١) زاد في ع: «أو يذكر مع الصالحين».
(٢) «المنازل» (ص ٣٠).
(٣) كذا ضبط في ل. وفي ج، ع: «تَبقى». وهو محتمِل في سائر النسخ.
(٤) ش: «أفهام».
(٥) أسنده الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص ٦٦) وابن المقرئ في «معجمه» (١٠٠٣) واللالكائي في «شرح السنة» (٦٦٤) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٦٧) و «الاعتقاد» (ص ١١٧) من طرق عنه.
(٦) ع: «ففرَّق».